رفض الأمانة العامة للحكومة تعديلات نظام الأساتذة

رفضت الأمانة العامة للحكومة التأشير على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بالصيغة التي قدمه بها شکیب بنموسى، وزیر التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما أجبر الحكومة على تأجيل إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي إلى موعد لاحق.

وبرر محمد حجوي اعتراضه وفق “الصباح”، بحجة أنه لا يمكن المصادقة على مشروع مرسوم إلا بعد نشر التعديلات الواردة عليه، في إشارة إلى تلك المتعلقة بالأكاديميات الجهوية ومعاشات الموظفين، أي أن الحكومة عليها انتظار وضع رقم ظهير على المرسوم وإرساله إلى المطبعة الرسمية.

ومن جهتها، تتشبث النقابات التعليمية بإعادة النظر في نقاط تعتبرها ما تزال عالقة، من بينها المادة 22 المتعلقة بالمتصرفين التربويين، والمادة 45 التي تخص الترقية بالشهادة للأطر العاملة في القطاع، والمادة 54 من النظام الأساسي المتعلقة بتقييم الأداء المهني للمفتشين، والمادة 59 الخاصة بترقية المساعدين التقنيين والإداريين.

وفي سياق متصل، أشار موقع طنجة ترندس إلى أن الأمانة العامة للحكومة رفضت التأشير على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وذلك بسبب الصيغة التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شکیب بنموسى. وقد أجبر هذا الرفض الحكومة على تأجيل إدراج النظام الأساسي في جدول أعمال المجلس الحكومي إلى وقت لاحق.

وأوضح الموقع أن محمد حجوي، عضو الأمانة العامة للحكومة، قد أعرب عن اعتراضه على النظام الأساسي، مشيراً إلى أنه يجب نشر التعديلات الواردة عليه قبل المصادقة عليه. وأشار إلى أن التعديلات تتعلق بالأكاديميات الجهوية ومعاشات الموظفين، وبالتالي يجب أن تتم إضافة رقم ظهير على المرسوم وإرساله إلى المطبعة الرسمية قبل المصادقة عليه.

من جهة أخرى، تصر النقابات التعليمية على ضرورة إعادة النظر في بعض النقاط التي لا تزال مثارة للجدل، مثل المادة 22 التي تتعلق بالمتصرفين التربويين، والمادة 45 التي تتعلق بترقية الأطر العاملة في القطاع بناءً على الشهادة، والمادة 54 التي تتعلق بتقييم أداء المفتشين، والمادة 59 التي تتعلق بترقية المساعدين التقنيين والإداريين.