انخفاض أسعار الأسواق وتوفر المواد الغذائية لشهر رمضان حسب وزير الفلاحة

أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار وانخفاضها في السوق الوطنية. وقال صديقي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان، إن “كل الأسواق ممونة بجميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن مع استقرار في الكميات والجودة والأثمان، وذلك رغم السياق الراهن الصعب، لا سيما في ما يخص ظروف المناخ والجفاف”.

وأضاف أن المساحات المزروعة بالنسبة للمواد الفلاحية، خاصة الطماطم والبطاطس والبصل، “كافية لتموين الأسواق بشكل مستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل”، لافتا إلى “انخفاض أثمان الخضر في الآونة الأخيرة”.

وبالنسبة للحوم، سجل الوزير استقرار تموين السوق الوطنية من حيث الجودة والأثمان، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جد مهمة للحفاظ على القطيع من خلال الاستيراد للذبح، سواء الأبقار أو الأغنام.

كما أكد صديقي وفرة اللحوم البيضاء والبيض في مختلف الأسواق، مبرزا أن المواد المصنعة موجودة أيضا بكمية وافرة.

يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة، ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وفقًا لموقع طنجة ترندس، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار وانخفاضها في السوق الوطنية. وأكد أن المواد الفلاحية متوفرة بكميات كافية وجودة عالية، وأن الأسواق ممونة بشكل مستمر حتى شهر يونيو المقبل. كما أشار إلى استقرار تموين السوق الوطنية بالحوم واللحوم البيضاء والبيض، وأن المواد المصنعة متوفرة بكمية وافرة. وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على القطيع وضبط الأسواق، ومكافحة التلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة. يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية، وتقييمًا لحصيلة أنشطة المراقبة، وتعزيزًا لعمليات ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.